Siswa/ Santri Dilarang Merokok oleh Orang Tuanya


Deskripsi Masalah
Penuntut ilmu (SANTRI) yang dapat diharapkan keberhasilannya. Sedangkan apabila bekerja bisa mengganggu aktivitas belajarnya, walaupun sudah Baligh wajib bagi ortunya memberi nafkah sesuai dengan kebutuhannya. Terlepas dari wajib tidaknya memberi nafkah, dapat dipastikan semua ortu memberi kiriman pada anaknya yang sedang nyantri. Mungkin, karena besarnya kasih sayang, mayoritas ortu melarang anaknya merokok. Namun kebanyakan mereka tak menghiraukan laraganan tersebut. Sudah barang tentu kebiasaanlah yang membuat rokok menjadi kebutuhan yang harus terpenuhi dan sulit untuk dihilangkan. Bahkan sebagian besar uang kiriman ludes untuk rokok. lebih parah lagi, rokoklah yang membuat kiriman habis sebelum masanya tiba. Melihat hal semacam ini, dengan terpaksa ortu memberi izin, namun ada juga yang bersikeras melarangnya.

Sail: PP. Al Falah, Winongan Pasuruan


Pertanyaan

a. Bagaimanakah hukum merokok, bagi santri yang mendapat larangan dari ortunya?

b. Sebenarnya, apakah rokok tergolong kebutuhan yang harus dipenuhi?

c. Bila bukan, sahkah jual belinya? Mengingat, yang digunakan membeli rokok adalah uang pemberian ortu.

d. Jika tidak sah apa yang harus ia lakukan?

e. Wajibkah ortu melunasi hutang yang disebabkan uang kiriman habis sebelum masanya?





Jawaban

a. Haram merokok bagi santri yang dilarang oleh orang tuanya karena taat kepada orang tua wajib
b. Mauquf
c. Tidak sah, karena uang yang diberikan orang tua termasuk imta’
d. Mengembalikan rokoknya bila masih ada, dan mengganti bila barangnya sudah rusak.
e. Bila hutangnya karena biaya nafkah yang menjadi tanggungan orang tua, ditafsil:

a. bila ada saksi atau izin qodhi maka bisa meminta kepada orang tuanya untuk membayar hutang


b. tapi, jika tidak ada saksi maka orang tua tidak wajib membayar.

HASIL KEPUTUSAN
BAHTSUL MASAIL WUSTHA KE 33
PONDOK PESANTREN SIDOGIRI

Referensi jawaban a:


§ إحياء علوم الدين ج 2 ص 238-239

فهذه هي الأخبار الدالة على تأكد حق الوالدين وكيفية القيام بحقهما تعرف مما ذكرنا في حق الأخوة، فإن هذه الرابطة آكد من الأخوة بل يزيد ههنا أمران.

أحدهما: أن أكثر العلماء على أن طاعة الأبوين واجبة في الشبهات وإن لم تجب في الحرام المحض- إلى أن قال-وكذلك ليس لك أن تسافر في مباح أو نافلة إلا بإذنهما، والمبادرة إلى الحج الذي هو فرض الإسلام نفل، لأنه على التأخير، والخروج لطلب العلم نفل، إلا إذا كنت تطلب علم الفرض من الصلاة والصوم ولم يكن في بلدك من يعلمك، وذلك كمن يسلم ابتداء في بلد ليس فيها من يعلمه شرع الإسلام فعليه الهجرة ولا يتقيد بحق الوالدين. قال أبو سعيد الخدري: هاجر رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن وأراد الجهاد، فقال عليه السلام: "هل باليمن أبواك"قال: نعم، قال: "هل أذنا لك؟" قال: لا، فقال عليه السلام: "فارجع إلى أبويك فاستأذنهما، فإن فعلا فجاهد، وإلا فبرهما ما استطعت، فإن ذلك خير ما تلقى الله به بعد التوحيد" ، وجاء آخر إليه صلى الله عليه وسلم ليستشيره في الغزو فقال: "ألك والدة؟" قال: نعم. قال: "فألزمها فإن الجنة عند رجليها" . وجاء آخر يطلب البيعة على الهجرة وقال: ما جئتك حتى أبكيت والدي، فقال: " ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما " .

أنوار البروق في أنواع الفروق ج 1 ص159

(المسألة الرابعة) قال الغزالي في الإحياء: أكثر العلماء على أن طاعة الوالدين واجبة في الشبهات دون الحرام وإن كرها إنفراده عنهما في الطعام وجبت عليه موافقتهما ويأكل معهما لأن ترك الشبهة مندوب وترك طاعتهما حرام والحرام مقدم على المندوب ولا يسافر في مباح ولا نافلة إلا بإذنهما ولا يبادر لحج الإسلام ولا يخرج لطلب العلم إلا بإذنهما إلا علم هو فرض عليه متعين ولم يكن في بلده من يعلمه لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق وروي في البخاري: قال الحسن إذا منعته أمه عن صلاة العشاء في الجماعة شفقة عليه فليعصها. قال الشيخ ابو الوليد الطرطوشي في كتاب بر الوالدين لا طاعة لهما في ترك سنة راتبة كحضور الجماعات وترك ركعتي الفجر والوتر ونحو ذلك إذا سأله ترك ذلك على الدوام بخلاف ما لو دعياه لأول وقت الصلاة وجبت طاعتهما وإن فاتته فضيلة أول الوقت.

-إلى أن قال- وذلك أن ضابط ما يختص به الوالدين دون الأجانب أمور.

أحدها أن ندب طاعتهم وبرهم مطلقا أقوى من ندب بر الأجانب مطلقا.

الثاني وجوب اجتناب مطلق الأذى كيف كان إذا لم يكن فيه ضرر على الإبن.

-إلى ان قال- والظاهر أن طاعتهم في ترك تعجيل الفروض الموسعة وترك فروض الكفاية كذالك. وأن إجتناب مطلق الأذى غير واجب في حقهم ولو لم يكن فيه ضرر على المكلف. بل الواجب في حقهم إجتناب أذى مخصوص كالغيبة والنميمة والحسد وإفساد الحليلة والولد والخادم ونحو ذلك مما عده إبن حجر في زواجره من الكبائر فتأمل ذلك.فكل واجب للأجنب واجب للأبوين ولا عكس لُغويا.


§ فتح العلام ج 2 ص 24

فروع: يجب امتثال أمر الإمام إذا أمر بمندوب فيه مصلحة وجب ظاهرا وباطنا. وإذا أمر بمباح كالتشعير أومندوب لا مصلحة عامة كصلاة راتبة وجب ظاهره فيه فقط. وإذا أمر بواجب تأكد وجوبه بخلاف ما أمر بحرام فلا تجب طاعته فيه. كذا أفاده في البشرى الكريم.

ومن هنا يعلم إذا نادى بعدم شرب الدخان المعروف الآن وجبت طاعته. لأن في إبطاله مصلحة عامة وقد وقع أن السلطان إذا أمر نائبه أن ينادي بعدم شربه في الأسواق والقهاوي فخالفوه وشربوا فهم عصاة ويحرم شربه الآن، إمتثالا لأمر الإمام.قاله الشرقاوي ومثله الباجوري.


§ إتحاف السادة المتقين ج 6 ص 321-322

ووجدت بخط قاضى القضاة تاج الدين السبكى ما نصه: (مسألة) الذى اراه فى بر الوالدين وتحريم عقوقهما انه تجب طاعتهما فى كل ما ليس بمعصية ويشتركان فى هذا هما والامام اعنى الخليفة وولى الامر لقوله صلى الله عليه وسلم اسمع واطع ما لم تؤمر بمعصية ويزيد الوالدان على الامام بشيئ اخر وهو انهما قد يتأذيان فى فعل او قول يصدر من الولد وان لم ينهاه عنه فيحرم عليه ذلك لانه يحرم عليه كل ما يؤذيهما بخلاف الامام وكذلك اذا تأذيا بترك قول او فعل منه وجب عليه فعل ارضاهما وان لم يأمر به. واذا أمراه بترك سنة او مباح او بفعل مكروه فالذى اراه تفصيل وهو انه ان أمراه بترك سنة دائما فلا يسمع منهما لان فى ذلك تغيير الشرع وتغيير الشرع حرام وليس لهما فيه غرض صحيح فهما المؤذيان لانفسهما بأمرهما بذلك واما ان امراه بترك سنة فى بعض الاوقات فان كانت غير راتبة وجبت طاعتهما وان كانت راتبة فان كان لمصلحة لهما وجبت طاعتهما وان كانت شفقة عليه ولم يحصل لهما اذن يفعلها فالامر منهما فى ذلك محمول على الندب لا على الايجاب فلا تجب طاعتهما فان علم من حالهما انه امر واجب وجبت طاعتهما.



Referensi jawaban c:

§ أسنى المطالب ج 2 ص 402

(فائدة) روى الطبراني عن عمار بن ياسر {أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يأكل هدية حتى يأمر صاحبها أن يأكل منها للشاة التي أهديت إليه يعني المسمومة بخيبر} وهو أصل لما يعتاده الملوك في ذلك حتى يلتحق بهم من في معناهم (والكتاب إن لم يشترط) كاتبه(الجواب) أي كتابته (على ظهر هدية) للمكتوب إليه فإن اشترطها كأن كتب فيه : واكتب الجواب على ظهره لزمه رده إليه (ولو أعطاه دراهم وقال اشتر لك) بها (عمامة أو ادخل بها الحمام)أو نحو ذلك (تعينت) لذلك مراعاة لغرض الدافع هذا (إن قصد ستر رأسه) بالعمامة (وتنظيفه)بدخوله الحمام لما رأى به من كشف الرأس وشعث البدن ووسخه (وإلا) أي وإن لم يقصد ذلك بأن قاله على سبيل التبسط المعتاد (فلا) تتعين لذلك بل يملكها أو يتصرف فيها كيف شاء.

والحاصل أنه يملكها في الشقين لكنه في الأول إنما يتصرف فيها في الجهة المأذون فيها كالغني المهدى إليه من لحم الأضحية وهذا أوجه من قول السبكي الوجه أنه لا يملكها في الأول قبل صرفها فيما عينت له أما إذا لم يقصد شيئا فظاهر أنه كالشق الأول، وإن اقتضى كلامه أنه كالثاني (وكذا لو طلب الشاهد) من المشهود له (مركوبا) ليركبه في أداء الشهادة (فأعطاه أجرته) أي المركوب فيأتي فيها التفصيل السابق على ما اقتضاه كلامه، والأصل حكى فيها وجهين بلا ترجيح: أحدهما يتعين صرفها فيما ذكر، وثانيهما له صرفها في جهة أخرى قال. الإسنوي والصحيح أن له صرفها إلى جهة أخرى كما ذكروه في بابه وذكر نحوه الأذرعي والفرق بينها وبين ما قبلها أن الشاهد يستحق أجرة المركوب فله التصرف فيها كيف شاء، والمذكور هنا من باب الصدقة والبر فروعي فيه غرض الدافع (وإن وهب له درهما بشرط أن يشتري له به خبزا فيأكله لم تصح) الهبة؛ لأنه لم يطلق له التصرف (قاله القاضي) ويفارق : اشتر لك بهذا عمامة بأنه عقد مستقل عقب بشرط يخالف مقتضاه بخلاف ذاك فإنه وضع على الخصوص من أول أمره(وإن أعطاه كفنا لأبيه فكفنه في غيره فعليه رده) له (إن كان قصد التبرك بأبيه) لفقه ، أو ورع قال السبكي : أو قصد القيام بفرض التكفين ولم يقصد التبرع على الوارث.

قال الأذرعي وهو ظاهر إذا علم قصده فإن لم يقصد ذلك لم يلزمه رده بل يتصرف فيه كيف شاء إن قاله على سبيل التبسط المعتاد، وإلا فيلزمه رده أخذا مما مر في "اشتر لك بهذا عمامة" (وما يحصل خادم الصوفية لهم) من السوق وغيره (يملكه دونهم) لأنه ليس بولي لهم ولا وكيل عنهم(و) لكن (وفاؤه) لهم (مروءة) منه أي المروءة تقتضي الوفاء لهم بما تصدى له.

(فإن لم يفعل) أي يف (فلهم منعه من إظهار الجمع لهم) والإنفاق عليهم وما ذكر من أنه يملك دونهم أفاد السبكي وغيره أنه محمول على الغالب من أن الدافع يقصده دونهم ولو لأجلهم كمن يطلب شيئا لعياله فيعطاه لأجلهم فإنه يملكه، ثم ينفقه عليهم إن شاء فإن قصدهم معه، أو دونه فالملك مشترك في الأولى ومختص بهم في الثانية إن كان وكيلا عنهم وظاهر أنه إذا لم يقصد أحدا كان الملك له دونهم


§ حاشيتا قليوبي وعميرة ج 4 ص 132

تَنْبِيهٌ : قَالَ بَعْضُهُمْ قَدْ عُلِمَ مِنْ ظَاهِرِ كَلَامِهِمْ الْمَذْكُورِ أَنَّ فِي النَّفَقَةِ الْمَذْكُورَةِ شَائِبَةَ امْتاعٍ مِنْ حَيْثُ سُقُوطُهَا بِمُضِيِّ الزَّمَنِ وَشَائِبَةَ إبَاحَةٍ مِنْ حَيْثُ عَدَمُ تَصَرُّفِهِ فِيهَا بِغَيْرِ أَكْلِهِ ، وَشَائِبَةَ تَمْلِيكٍ مِنْ حَيْثُ مِلْكُهُ لَهَا بِالدَّفْعِ مِنْ غَيْرِ صِيغَةٍ وَعَدَمُ اسْتِرْدَادِهَا مِنْهُ لَوْ أَيْسَرَ فَيَأْكُلُهَا .


§ العزيز شرح الوجيز ج 10 ص 69-70

قال الغزالي: ثم نفقة القريب على الكفاية وهو ما يستقل به دون ما يشبع ولا يستقر في الذمة إلا بفرض القاضي-إلى ان قال- قال الرافعي: فيه صور أحدها نفقة القريب لا تقدر بل هي على الكفاية. وعن إبن خيران فيما حكى القاضي إبن كج وغيره: إنها تتقدر به نفقة الزوجة، والظاهر المشهور الأول، لأنها تجب على سبيل المواساة، لتزجية الوقت ودفع الحاجته الناجزة. ويعتبر أصل الحاجة وقدرها، حتى لو استغنى في بعض الأيام بضيافه وغيرها لم تجب. ويعتبر حاله في سنه وزهادته ورغباته فالرضيع تكفي حاجته بمؤنة الإرضاع في الحواين والفطيم والشيخ على ما يليق بهما ولا يشترط إنتهاء حال المنفق عليه على حد الضرورة ولا يكفي ما يسد الرمق، بل يعط إليه ما يستقل به، ويتمكن من التردد والتصرف. ويجب الأدم كما يجب القوت، كي لا تختل القوي بالخبز البحت. وفي التهذيب ما ينازع في وجوب الإدام، وتجب الكسوة والسكنى على ما يليق بالحال. وإذا احتاج على الخدمة وجب مؤنة الخادم ايضا. وتسقط نفقة القريب بمضي الزمان. ولا يصير دينا في الذمة وإن تعدى بالإمتناع من الإنفاق. وفي نفقة الصغير وجه أنها تثبت في الذمة تبعا لنفقة الزوجة لاعتنائها به كاعتنائها بنفسها. والظاهر الأول، لأنها ليست عوضا وإنما هي معونة ومواساة ولذلك قال الأئمة لا يجب فيها التمليك، وإنما الواجب الإمتاع. ولو سلم نفقة القريب إليه فتلفت في يده، فعليه الإبدال. وكذلك لو أتلفه المسلم إليه بنفسه. لكن يؤخذ منه الضمان إذا أيسر ويستثنى إذا فرض القاضي وأذن في الإستقراض لغيبة أو إمتناع، فيصير ذلك دينا في الذمة.


§ أسنى المطالب شرح روض الطالب ج 3 ص 444

(وهي) أي نفقة القريب مع ما ذكر (أمتاع لا يجب تملكها)؛ لأنها مواساة، وتقدم في الكلام على الإعفاف ما له بهذا تعلق (ولا تصير بمضي الزمان دينا)، وإن تعدى بالامتناع من الإنفاق أو فرضها القاضي أو أذن في افتراضها الغيبة أو امتناع؛ لأنها مواساة، وإمتاع فلا تصير دينا بذلك وما وقع في الأصل من أنها تصير دينا بفرض القاضي أو بإذنه في الاقتراض تبع فيه الغزالي، والمنقول ما تقرر كما قاله الإسنوي وغيره لا جرم، وافقهم المصنف عليه وقد بسطت الكلام عليه بعض البسط في شرح البهجة .

(فإن أتلفها) أو تلفت في يده بعد قبضها (أبدل) ها له المنفق بغيرها (لكن بإتلافه) لها (يضمنها) فتصير دينا في ذمته قال الأذرعي: ويجب أن يفرق بين الرشيد وغيره فيضمن الرشيد بالإتلاف دون غيره لتقصير المنفق بالدفع إليه فهو المضيع، وسبيله أن يطعمه أو يوكل بإطعامه، ولا يسلمه شيئا قال، ولا خفاء أن الرشيد لو آثر بها غيره أو تصدق بها لا يلزم المنفق أبدالها لها، وهو ظاهر إن كانت باقية.




Referensi jawaban d:


§ إعانة الطالبين ج 3 ص 4

(وقوله: كالمقبوض بالبيع الفاسد) أي فيجب على كل أن يرد ما أخذه على الآخر إن بقي، أو بدله إن تلف. قال سم: فهو إذا كان باقيا على ملك صاحبه، فإن كان زكويا فعليه زكاته، لكن لا يلزم إخراجها، إلا إن عاد إليه، أو تيسر أخذه. وإن كان تالفا فبدله دين لصاحبه على الآخر، فحكمه كسائر الديون في الزكاة. اهـ

(قوله: أي في أحكام الدنيا)أي أن المقبوض بها كالمقبوض بالبيع الفاسد بالنسبة للاحكام الدنيوية.

(وقوله: أما الآخرة فلا مطالبة بها) أي إذا لم يرد كل ما أخذه فلا يعاقب عليها في الآخرة - أي لطيب النفس بها، واختلاف العلماء فيها - لكن هذا من حيث المال، وأما من حيث تعاطي العقد الفاسد، فيعاقب عليه، إذا لم يوجد مكفر. (قوله: ويجري خلافها) أي المعاطاة.





Referensi jawaban e:


§ الجمل على شرح المنهاج ج 4ص 535

(قَوْلُهُ: كِفَايَةُ أَصْلٍ وَفَرْعٍ إلَخْ) أَيْ فَيَجِبُ إعْطَاؤُهُ كِسْوَةً وَسُكْنَى تَلِيقُ بِحَالِهِ وَقُوتًا وَأُدْمًا يَلِيقُ بِسَنَةٍ كَمُؤْنَةِ الرَّضَاعِ حَوْلَيْنِ وَتُعْتَبَرُ رَغْبَتُهُ وَزَهَادَتُهُ بِحَيْثُ يَتَمَكَّنُ مَعَهُ مِنْ التَّرَدُّدِ عَلَى الْعَادَةِ وَيَدْفَعُ عَنْهُ أَلَمَ الْجُوعِ لإِتْمَامِ الشِّبَعِ كَمَا قَالَهُ الْغَزَالِيُّ أَيْ الْمُبَالَغَةُ فِيهِ وَأَمَّا إشْبَاعُهُ فَوَاجِبٌ كَمَا صَرَّحَ بِهِ ابْنُ يُونُسَ وَغَيْرُهُ وَأَنْ يَخْدُمَهُ وَيُدَاوِيَهُ إنْ احْتَاجَ وَأَنْ يُبْدِلَ مَا تَلِفَ بِيَدِهِ وَكَذَا إنْ أَتْلَفَهُ لَكِنَّهُ يَضْمَنُهُ بَعْدَ يَسَارِهِ إنْ كَانَ رَشِيدًا كَمَا قَالَهُ الأَذْرَعِيُّ وَلا نَظَرَ لِمَشَقَّةِ تَكَرُّرِ الإِبْدَالِ بِتَكَرُّرِ الإِتْلافِ لِتَقْصِيرِهِ بِالدَّفْعِ لَهُ ; لأَنَّهُ كَانَ مُتَمَكِّنًا مِنْ إنْفَاقِهِ مِنْ غَيْرِ تَسْلِيمٍ وَمَا يُضْطَرُّ إلَى تَسْلِيمِهِ كَالْكِسْوَةِ مُتَمَكِّنٌ مِنْ تَوْكِيلِ رَقِيبٍ مِنْهُ يَمْنَعُهُ مِنْ إتْلافِهَا ا هـ شَرْحُ م ر


§ تحفة المحتاج في شرح المنهاج-كتاب النفقات

وَالإِنْفَاقُ وَاجِبٌ فَلا بُدَّ مِنْ تَحَقُّقِ إيجَابِهِ وَهُوَ فِي الْفَرْعِ الْعَجْزُ لا غَيْرُ كَمَا يُصَرِّحُ بِهِ كَلامُهُمْ وَإِذْ أَلْزَمَ كُلا مِنْهُمَا الاكْتِسَابَ لِمُؤَنِ أَصْلِهِ فَمُؤَنُ نَفْسِهِ الْمُقَدَّمَةُ عَلَى أَصْلِهِ أَوْلَى (وَهِيَ الْكِفَايَةُ) لِخَبَرِ [خُذِي مَا يَكْفِيك وَوَلَدَك بِالْمَعْرُوفِ] فَيَجِبُ أَنْ يُعْطِيَهُ كِسْوَةً وَسُكْنَى تَلِيقُ بِحَالِهِ,وَقُوتًا, وَأُدْمًا يَلِيقُ بِسِنِّهِ كَمُؤْنَةِ الرَّضَاعِ حَوْلَيْنِ,وَرَغْبَتِهِ وَزَهَادَتِهِ بِحَيْثُ يَتَمَكَّنُ مَعَهُ مِنْ التَّرَدُّدِ كَالْعَادَةِ وَيَدْفَعُ عَنْهُ أَلَمَ الْجُوعِ لإِتْمَامِ الشِّبَعِ أَيْ:الْمُبَالَغَةِ فِيهِ. وَأَمَّا إشْبَاعه فَوَاجِبٌ كَمَا فِي الإِبَانَةِ وَغَيْرِهَا وَأَنْ يَخْدُمَهُ وَيُدَاوِيَهُ إنْ احْتَاجَ, وَأَنْ يُبَدِّلَ مَا تَلِفَ بِيَدِهِ, وَكَذَا إنْ أَتْلَفَهُ لَكِنَّ الرَّشِيدَ يَضْمَنُهُ إذَا أَيْسَرَ وَلا نَظَرَ لِمَشَقَّةِ تَكَرُّرِ الإِبْدَالِ بِتَكَرُّرِ الإِتْلافِ لِتَقْصِيرِهِ بِالدَّفْعِ لَهُ إذْ يُمْكِنُهُ أَنْ يُنْفِقَهُ مِنْ غَيْرِ تَسْلِيمٍ, وَمَا يُضْطَرُّ لِتَسْلِيمِهِ كَالْكِسْوَةِ وَيُمْكِنُهُ أَنْ يُوَكِّلَ بِهِ مَنْ يُرَاقِبُهُ وَيَمْنَعُهُ مِنْ إتْلافِهَا.


§ تحفة المحتاج في شرح المنهاج-كتاب النفقات

(قَوْلُهُ: كَمَاءِ طُهْرِهِ) لَوْ دَفَعَ إلَيْهِ مَاءَ الطُّهْرِ فَتَطَهَّرَ بِهِ, ثُمَّ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ بِهِ الْفَرْضَ أَحْدَثَ عَمْدًا بِلا حَاجَةٍ فَهَلْ يَلْزَمُهُ أَنْ يَدْفَعَ لَهُ مَاءً آخَرَ ؟ فِيهِ نَظَرٌ وَلا يَبْعُدُ أَنَّهُ لا يَلْزَمُهُ, وَعَلَى هَذَا لَوْ تَعَدَّى بِالْجَنَابَةِ كَأَنْ زَنَى, أَوْ بِتَنَجُّسِ بَدَنِهِ أَوْ ثَوْبِهِ كَأَنْ ضَمَّخَهُ بِالنَّجَاسَةِ عَمْدًا بِلا حَاجَةٍ فَهَلْ يَلْزَمُهُ مَاءُ الطَّهَارَةِ لِذَلِكَ وَيُفَرَّقُ أَوْ لا ؟ فِيهِ نَظَرٌ وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي نَفَقَةِ الأَقَارِبِ قَوْلُ الشَّارِحِ وَأَنَّهُ يُبَدِّلُ مَا تَلِفَ بِيَدِهِ وَكَذَا إنْ أَتْلَفَهُ لَكِنَّ الرَّشِيدَ يَضْمَنُهُ إذَا أَيْسَرَ, وَلا نَظَرَ لِمَشَقَّةِ تَكْرَارِ الإِبْدَالِ بِتَكْرَارِ الإِتْلافِ لِتَقْصِيرِهِ بِالدَّفْعِ لَهُ إذْ يُمْكِنُهُ أَنْ يُنْفِقَهُ مِنْ غَيْرِ تَسْلِيمٍ وَمَا يُضْطَرُّ لِتَسْلِيمِهِ كَالْكِسْوَةِ يُمْكِنُهُ أَنْ يُوَكِّلَ بِهِ مَنْ يُرَاقِبُهُ, وَيَمْنَعُهُ مِنْ إتْلافِهَا. ا هـ.


§ نهاية المحتاج على شرح المنهاج-كتاب النفقات وما يذكر معها




(وَهِيَ) أَيْ نَفَقَةُ الْقَرِيبِ(الْكِفَايَةُ) لِخَبَرِ [خُذِي مِنْ مَالِهِ مَا يَكْفِيك وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ] فَيَجِبُ إعْطَاؤُهُ كِسْوَةً وَسُكْنَى تَلِيقُ بِحَالِهِ وَقُوتًا وَأُدُمًا يَلِيقُ بِسِنِّهِ كَمُؤْنَةِ الرَّضَاعِ حَوْلَيْنِ,وَتُعْتَبَرُ رَغْبَتُهُ وَزَهَادَتُهُ بِحَيْثُ يَتَمَكَّنُ مَعَهُ مِنْ التَّرَدُّدِ عَلَى الْعَادَةِ وَيَدْفَعُ عَنْهُ أَلَمَ الْجُوعِ لإِتْمَامِ الشِّبَعِ كَمَا قَالَهُ الْغَزَالِيُّ: أَيْ الْمُبَالَغَةِ فِيهِ, وَأَمَّا إشْبَاعُهُ فَوَاجِبٌ كَمَا صَرَّحَ بِهِ ابْنُ يُونُسَ وَغَيْرُهُ, وَأَنْ يَخْدُمَهُ وَيُدَاوِيَهُ إنْ احْتَاجَ, وَأَنْ يُبْدِلَ مَا تَلِفَ بِيَدِهِ وَكَذَا إنْ أَتْلَفَهُ, لَكِنَّهُ يَضْمَنُهُ بَعْدَ يَسَارِهِ إنْ كَانَ رَشِيدًا كَمَا قَالَهُ الأَذْرَعِيُّ, وَلا نَظَرَ لِمَشَقَّةِ تَكْرَارِ الإِبْدَالِ بِتَكَرُّرِ الإِتْلافِ لِتَقْصِيرِهِ بِالدَّفْعِ لَهُ ; لأَنَّهُ كَانَ مُتَمَكِّنًا مِنْ إنْفَاقِهِ مِنْ غَيْرِ تَسْلِيمٍ, وَمَا يُضْطَرُّ إلَى تَسْلِيمِهِ كَالْكِسْوَةِ مُتَمَكِّنٌ مِنْ تَوْكِيلِ رَقِيبٍ بِهِ يَمْنَعُهُ مِنْ إتْلافِهَا

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »