Hukum Politik Pencitraan

POLITIK PENCITRAAN (III ALIYAH MHM LIRBOYO)


Deskripsi Masalah


Politik pencitraan adalah politik yang dibuat untuk menggambarkan seseorang, pejabat, partai, ormas, dll. Baik positif atau negatif. Politik pencitraan positif digunakan untuk mengangkat elektabilitas diri dan golongannya sedangkan pencitraan negatif untuk menjatuhkan musuh / lawannya. Di setiap negara, politik pencitraan ini biasa dimanfaatkan untuk memunculkan tokoh yang diinginkan suatu golongan atau untuk mengangkat derajat dan kepangkatan dalam militer maupun dalam jabatan sipil.

Karena namanya politik, tidak jarang dilakukan dengan jalan yang sangat radikal. Sebagai contoh, bila ada kolonel yang dirancang dalam 4 tahun naik pangkat menjadi Jenderal bintang 4, maka dibentuklah sebuah tim sukses lengkap dengan biaya yang sangat besar. Bergeraklah tim ini merancang sebuah kerusuhan di tingkat masyarakat tertentu dan terciptalah kerusuhan besar itu. Si kolonel dirancang menyelesaikan kerusuhan besar itu dan bereslah dengan cepat, hingga tercapailah target menjadi bintang 4 dalam 4 tahun.

Pemilihan kepala daerah (gubernur/bupati/walikota) secara langsung hakikatnya adalah kontes popularitas. Popularitas seseorang pada dasarnya adalah produk pencitraan yang terbentuk sebagai akibat dari interaksinya yang intensif dengan masyarakat/publik. Setiap orang bagi orang lain, memiliki citra positif dan citra negatif sekaligus di mata publik yang mengenalnya. Perbedaan dari masing-masing orang adalah porsi persentasenya, apakah citra positif atau citra negatif yang dominan di mata publik. Dalam hal ini, popularitas seseorang yang kemudian menjadi tokoh/figur, terbentuk dari akumulasi seluruh interaksinya.

CENDEKIA Communications merupakan perusahaan konsultan pencitraan politik yang bertujuan membantu para pemimpin menemukan potensi dirinya, membangkitkannya, dan mengkomunikasikan kepada rakyat apa yang bisa diperbuatnya untuk mengubah keadaan/daerah menjadi jauh lebih baik, dan meraih dukungan/suara hati nurani rakyat untuk meraih kesempatan dan kepercayaan memimpin daerah.

Peran CENDEKIA Communications :

1) Merencanakan, mengelola, dan mengendalikan kegiatan komunikasi langsung antara kandidat kepala daerah dengan rakyat pemilih melalui serangkaian kegiatan pencitraan politik yang alamiah, simpatik, interaktif, responsif, dan berpengaruh luas. dan kehumasan dan periklanan yang efektif, hemat, berdampak positif yang luas.

2) Penanganan krisis citra, yaitu penanganan suatu keadaan di mana kepercayaan masyarakat / konstituen politik terhadap kandidat kepala daerah mengalamai kemerosotan / kemunduran / bahkan kehilangan kepercayaan dikarenakan kejadian / peristiwa tertentu yang mendapat perhatian publik. Dalam membangun citra, kandidat kepala daerah akan menghadapi issue seputar kredibilitas, masa lalu, politik, pribadi dsb. Hal ini harus dapat di-counter dengan baik agar tidak berkembang merusak citra positif yang sudah dan sedang dibangun.

3) Analisis media, membantu kandidat kepala daerah menganalisis media agar tidak dirugikan akibat pemberitaan yang salah dan bias yang disebabkan oleh; sudut pandang wartawan yang negatif dalam penulisan berita, pilihan bahasa dan cara penyampaian oleh wartawan yang kurang tepat, prasangka tersembunyi, bias waktu, kesalahan wartawan memahami konteks, persfektif wartawan yang dangkal, dan berbagai bentuk interes kepentingan sehingga dalam menonjolkan isu dan fakta tidak berimbang dan merugikan kandidat kepala daerah.

4) Menjual citra positif dan program yang sesuai keunikan, kompetensi, dan prestasi kandidat kepala daerah sebagai pemimpin, yang memiliki jiwa kepemimpinan sesuai kultur budaya Indonesia; santun, agamis, jujur, dan bertanggungjawab kepada Tuhan YME.

Pertanyaan :
A. Bagaimana hukum melaksanakan politik pencitraan, baik dalam dunia birokrasi atau bukan ?

Jawaban :
Tafsil sebagai berikut :


  1. Tidak boleh, jika : 
    • Langkah-langkah yang ditempuh tidak di benarkan syariat, seperti : penipuan (talbis), menyebutkan ‘aib atau kejelekan lawan, mengadu domba dan lain-lain. 
    • Kebaikan-kebaikan yang dicitrakan ternyata tidak ada di tokoh yang dicitrakan.

  2. Boleh, jika : 
    • Tidak terdapat hal-hal yang diharamkan sebagaimana di atas
    • Dalam rangka memberikan informasi tentang calon agar pemilih bisa membedakan mana yang layak dan tidak.
REFERENSI 

  1. Ihya ‘Ulumudin, juz 03, hal. 380 
  2. Bariqoh Mahmudiyah, juz 04, hal. 23-26 
  3. Tasyri’ Aljinaie, juz 01,hal. 328-329 
  4. Is’adurrofiq, juz01, hal. 72 
  5. Tasyri’ Aljinaie, juz 01,hal. 325-326 



B. Bagaimana hukum kontrak kerja dengan CENDEKIA Communications seperti di atas ?

Jawaban :
Hukumnya haram dan tidak sah, bila isi kontrak (‘amal) berupa perkara haram seperti dalam sub. A.

REFERENSI 


  1. Fathil Qorib, hal. 98 
  2. Albayan, juz 07, hal. 248 
  3. Kifayatul Akhyar, juz 01, hal. 295 
  4. Fiqh Islami, juz 05, hal. 468 
  5. At-tanbih, juz 01, hal. 123 
  6. Roudlotuttolibhin, juz 08, hal. 92 


Hasil BAHTSUL MASAIL FMPP SE-JAWA MADURA XXVIII
Di PP. Lirboyo Kota Kediri Jatim
15-16 April 2015 M / 25-26 Jumadil Akhir 1436 H.


1. إحياء علوم الدين جــــــ 3 صـ 380 


فإن قلت طلبه المنزلة والجاه في قلب أستاذه وخادمه ورفيقه وسلطانه ومن يرتبط به أمره مباح على الإطلاق كيفما كان أو يباح إلى حد مخصوص على وجه مخصوص فأقول يطلب ذلك على ثلاثة أوجه وجهان مباحان ووجه محظور . أما الوجه المحظور فهو أن يطلب قيام المنزلة في قلوبهم باعتقادهم فيه صفة وهو منفك عنها مثل العلم والورع والنسب فيظهر لهم أنه علوي أو عالم أو ورع وهو لا يكون كذلك فهذا حرام لأنه كذب وتلبيس إما بالقول أو بالمعاملة .أما أحد المباحين فهو أن يطلب المنزلة بصفة هو متصف بها كقول يوسف صلى الله عليه و سلم فيما أخبر عنه الرب تعالى اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم فإنه طلب المنزلة في قلبه بكونه حفيظا عليما وكان محتاجا إليه وكان صادقا فيه .والثاني أن يطلب إخفاء عيب من عيوبه ومعصية من معاصيه حتى لا يعلم فلا تزول منزلته به فهذا أيضا مباح لأن حفظ الستر على القبائح جائز ولا يجوز هتك الستر وإظهار القبيح .وهذا ليس فيه تلبيس بل هو سد لطريق العلم بما لا فائدة في العلم به كالذي يخفي عن السلطان أنه يشرب الخمر ولا يلقي إليه أنه ورع فإن قوله إني ورع تلبيس وعدم إقراره بالشرب لا يوجب اعتقاد الورع بل يمنع العلم بالشرب . ومن جملة المحظورات تحسين الصلاة بين يديه ليحسن فيه اعتقاده فإن ذلك رياء وهو ملبس إذ يخيل إليه أنه من المخلصين الخاشعين لله وهو مراء بما يفعله فكيف يكون مخلصا فطلب الجاه بهذا الطريق حرام وكذا بكل معصية وذلك يجري مجرى اكتساب المال الحرام من غير فرق وكما لا يجوز له أن يتملك مال غيره بتلبيس في عوض أو غيره فلا يجوز له أن يتملك قلبه بتزوير وخداع فإن ملك القلوب أعظم من ملك الأموال.


2. بريقة محمودية جـــ 4 صـ 23-26


( والثاني ) من شروط جواز المدح ( الاحتراز عن الإفراط ) في المدح والغلو فيه ( المؤدي إلى الكذب ) لعدم خارج له ( والرياء ) أي إراءة السامعين أو الممدوح أنه محب مخلص في دعواه وليس كذلك في نفس الأمر ( و ) الاحتراز عن ( القول بما لا يتحققه ) أي بما لا يعلم حقيقته ........ الى ان قال ... ( فلا يجزم القول بمثلها بل يقول أحسب ) أظن ( ونحوه ) وهذه الآفة تتطرق إلى المدح بالأوصاف المطلقة التي تعرف بالأدلة كما ذكر في المثال .وأما إذا قال رأيته يصلي بالليل ويتصدق ويحج فهذه أمور متيقنة ومن ذلك قوله أنه عدل فلا ينبغي أن يجزم القول به أيضا إلا بعد خبره بباطنه وسمع عمر رضي الله تعالى عنه رجلا يثني على رجل قال أسافرت معه قال لا قال أخالطته في المبايعة والمعاملة قال لا قال فأنت جاره صباحه ومساءه قال لا قال والذي لا إله إلا هو ما تعرفه . ( والثالث أن لا يكون الممدوح فاسقا ) لعل أنه إذا مدحه للخلاص عن ظلمه أو لينال حقه من جهته أو من جهة الغير بإعانته فلا يضر إذ الضرورة مبيحة للمحظورة ....... الى ان قال ..... ( والرابع أن يعلم أنه ) أي المدح ( لا يحدث في الممدوح كبرا أو عجبا أو غرورا ) يعلم ذلك بالقرائن والأمارات وسوء الظن إنما يمنع عند عدم دليله وقرينته فلا ينافي حسن الظن المأمور به وقد سمعت مرارا أن للوسائل حكم المقاصد وأن ما يفضي إلى الحرام حرام وأما إذا أحدث في الممدوح كمالا وزيادة مجاهدة وسعي طاعة فلا منع بل له استجاب كما في الجامع على رواية أسامة بن زيد { إذا مدح المؤمن في وجهه ربا الإسلام في قلبه } أي زاد إيمانه لمعرفة نفسه وإدلاله بها فالمراد المؤمن الكامل الذي عرف نفسه وأمن عليها من نحو كبر وعجب بل يكون ذلك سببا لزيادته في العمل الصالح المؤدي لزيادة إيمانه ورسوخ إيقانه وأما من لم يكن بهذه الصفة فمدحه من أعظم الآفات كما في خبر { إياكم والمدح } ... الى ان قال .... ( والخامس أن لا يكون المدح لغرض حرام أو مفضيا إلى فساد.


3. التشريع الجنائي في الإسلام جـــــ 1 صـــــ 328-329


فكل إنسان يستطيع أن يطعن في أعمال الموظفين العموميين والنواب والمكلفين بخدمات عامة وينسب إليهم عيوبهم ما دام يستطيع إثبات مطاعنه، وله أن يتعدى أعمالهم العامة إلى أعمالهم وحياتهم الخاصة ما دام يستطيع إثبات مطاعنه، وليس لهم أن يتضرروا من عيوبهم ولا من الصفات القائمة في أعمالهم أو أشخاصهم. ولم تحم الشريعة الإسلامية الحياة الخاصة للموظفين العموميين ومن في حكمهم كما تفعل القوانين الوضعية؛ لأن الشريعة لا تحمي النفاق والرياء والكذب، ولأن الشخص الذي لا يستطيع أن يسير سيرة حسنة في حياته الخاصة ليس أهلاً - في نظر الشريعة - لأن يتولى شيئاً من أمور الناس في حياتهم العامة. وكل إنسان في وقت الانتخاب وفي غير وقت الانتخاب يستطيع طبقاً للشريعة أن يقول للمحسن هذا محسن، وللمسيء هذا مسيء، ما دام يستطيع أن يثبت إساءة المسيء، وكل إنسان سواء كان عضواً في البرلمان أو في أي هيئة أخرى، أو كان عاطلاً من عضوية الهيئات على الإطلاق، له الحق في أن ينسب ما يشاء إلى من شاء، ما دام يستطيع أن يثبت ما ينسبه إلى هؤلاء. فليس في الشريعة كما في القانون ما يدعو إلى تحليل الصدق في وقت الانتخاب، وتحريمه في غير ذلك من الأوقات؛ لأن الشريعة توجب الصدق على الدوام، ولا تحرمه في أي ظرف من الظروف أو زمن من الأزمان. 


4. إسعاد الرفيق جـــ 1 صـــــ 72 


(تنبيه) عد فى الزواجر الغيبة والسكوت عليها رضا أو تقريرا من الكبائر قال وعدها هو ما جرى عليه كثيرون ويلزمه أن السكوت عليها رضا بها كبيرة ثم رأيت الأذرعى صرح به نعم لو لم يمكنه دفعها فيلزمه عند الأمكنية مفارقة المغتاب وما قيل أنها صغيرة ضعيف أو باطل وقد نقل القرطبى وغيره الإجماع على أنها كبيرة وهو الذى تدل عليه الأحاديث الصحيحة لكنها تختلف بحسب المفسدة خفة وثقلا ثم أن الأصل فيها الحرمة وقد تجب أو تباح لغرض صحيح شرعى لا يتوصل إليه إلا بها وينحصر فى ستة أسباب: الأول المتظلم فلمن ظلم أن يشكو لمن يظن قدرته على إزالته بنحو فلان يعمل كذا فازجره بقصد التوصل لإزالة المنكر وإلا كان غيبة محرمة ما لم يكن جاهلا -إلى أن قال- الرابع تحذير المسلمين من الشر ونصحهم كجرح الرواة والشهود والمصنفين والمتصدين لإفتاء أو علم أو قراءة مع عدم أهلية أو مع نحو فسق أو بدعة وهم دعاة إليها ولو سرا فتجوز إجماعا بل تجب وكأن يشير وإن لم يستشر على مريد تزوج أو مخالطة لغيره فى أمر دينى أو دنيوى وقد علم فى ذلك الغير قبيحا منفرا كفسق أو بدعة أو طمع أو غير ذلك كفقر فى الزوج بترك تزوجه ثم إن اكتفى بنحو لا يصلح لك لم يزد عليه وإن توقف على ذكر عيب ذكره بلا زيادة كإباحة ميتة لمضطر ولا بد أن يقصد بذلك بذل النصيحة لله دون حظ آخر وكثيرا ما يغفل عن ذلك ومن ذلك أن يعلم فى ذى ولاية قادحا فيجب عليه ذكر ذلك لمن يقدر على عزله وتولية غيره أو على نصحه وحثه على الاستقامة إهـ


5. التشريع الجنائي في الإسلام – جـــــ 1 صــــ 325-326


فالقانون الوضعي يقوم في جرائم القول على قاعدة النفاق والرياء، ويعاقب الصادق والكاذب على السواء، والمبدأ الأساسي في القانون أنه لا يجوز أن يقذف امرؤ أخر أو يسبه أو يعيبه، فإن فعل عوقب سواء كان صادقاً فيما قال أو كاذباً. وإذا كان هذا المبدأ يحمي البرآء من ألسنة الكاذبين الملفقين، فإنه يحمي أيضاً الملوثين والمجرمين والفاسقين من ألسنة الصادقين. وبهذا المبدأ الذي قام عليه القانون انعدام الفرق بين الخبيث والطيب، والمسيء والمحسن، وانعدام الحد بين الرذيلة والفضيلة، وبهذا المبدأ انحط المستوى الأخلاقي بين الشعوب، فالطيب لا يستطيع أن ينقد الخبيث، والخبيث سادر في غيه، ذاهب إلى نهاية طوره؛ لأنه لا يخشى رقيباً ولا حسيباً من الجماهير، ولا يستطيع امرؤ طبقاً لهذا المبدأ القانوني أن يسمي الأسماء بمسمياتها، وأن يصف الموصوفات بأوصافها، لا يستطيع أن يقول لمن زنى يا زاني، ولا يستطيع أن يقول لمن سرق يا سارق، ولا يستطيع أن يقول للمفتري يا كاذب، فإن قالها باء بالعقوبة، وباء الزاني والسارق والكاذب فوق حماية القانون بالتعويض المالي على ما نسب إليهم من قول هو عين الحق والصدق . ذلك هو مبدأ القانون في جرائم القول يحرم على الناس أن يقولوا الحق وأن لايتناهوا عن المنكر، وأن يحطوا من قدر المسيء ليرفعوا من قدر المحسن والإحسان. وقد شعر واضعوا القانون المصري بخطورة هذا المبدأ على الشعب إذا طبق على إطلاقه، فاستثنوا منه حالات أربع هي :


1 - حالة الطعن في أعمال موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية أو مكلف بخدمة عامة: فإن الطاعن لا يعاقب على طعنه إذا حصل بسلامة نية، وكان لا يتعدى أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، بشرط أن يثبت الطاعن حقيقة كل فعل أُسند إلى المقذوف، وقد تقرر هذا الاستثناء لإشعار الموظف والنائب والمكلف بخدمة عامة أن أعمالهم معرضة للانتقاد، فيدعوهم ذلك إلى الإحسان ما استطاعوه.


2 - حالة دعوة الأمة إلى الانتخاب: فإن نص المادة 68 من قانون الانتخاب يبيح الأقوال الصادقة عن سلوك المرشح وأخلاقة أثناء المعركة الانتخابية بالرغم من تحريم قانون العقوبات هذه الأقوال في الأوقات العادية، وقد جعلت هذه الإباحة ليستطيع كل مرشح وكل ناخب أن يقول ما يعرف عن سلوك المرشح وأخلاقه دون خوف من العقاب، وليسهل على الناخبين أن يميزوا بين المرشحين ويختاروا من يصلح للنيابة عنهم بعد أن يسمعوا عنه كل ما يتعلق بسلوكه وأخلاقه.


3 - حالة انعقاد البرلمان: فإن أعضاءه لا يؤاخذون على ما يبدونه من الأفكار والآراء في المجلسين طبقاً لنص المادة 109 من الدستور، وقد وضع هذا النص لتمكين نواب الأمة من أن يقولوا ما يشاءون دون تحرج أو خوف من المحاكمة والعقاب. ويلاحظ أن هذه الحالة تختلف عن الحالتين السابقتين في أن القاذف في الحالتين السابقتين لا ينجو من العقاب إلا إذا كان صادقاً فيما قال، أما عضو البرلمان فلا يحاكم ولا يعاقب سواء كان صادقاً فيما قال أو مختلقاً لما قال.


4 - حالة المحاكمة والتقاضي: فالمادة 309 من قانون العقوبات تنص على الإعفاء من العقاب على القذف أو السب الذي يحدث من الخصوم أو وكلائهم في دفاعهم الشفوي أو الكتابي أمام المحاكم، ولا يترتب عليه إلا المقاضاة المدنية أو المحاكمة التأديبية.






Referensi Jawaban b.


1. فتح القريب صـ 98


(فصل) في أحكام الإجارة وهي بكسر الهمزة في المشهور وحكى ضمها وهي لغة اسم للأجرة، وشرعاً عقد على منفعة معلومة مقصودة قابلة للبذل والإباحة بعوض معلوم، وشرط كل من المؤجر والمستأجر الرشد، وعدم الإكراه وخرج بمعلومة الجعالة وبمقصودة استئجار تفاحة لشمها، وبقابلة للبذل منفعة البضع فالعقد عليها لا يسمى إجارة، وبالإباحة إجارة الجواري للوطء، وبعوض الإعارة، وبمعلوم عوض المساقاة


2. البيان جــــ 7 صـ 248


ولا يجوز الإجارة على المنافع المحرمة مثل أن يستأجر رجلا ليحمل له خمرا لغير الإراقة وقال أبو حنيفة : يصح دليلنا قوله عليه الصلاة والسلام لعن الله الخمرة وحاملها وإذا كان حمله محرما قلنا منفعته محرمة فلم يجز أخذ العوض عليها كالميتة والدم .


3. كفاية الأخيار جـــ 1 صــــ 295


وقولنا قابلة للبذل والإباحة فيه احتراز عن استئجار الآت اللهو كالطنبور والمزمار والرباب ونحوها فإن استئجارها حرام ويحرم بذل الأجرة في مقابلتها ويحرم اخذ الأجرة لأنه من قبيل أكل أموال الناس بالباطل وكذا لا يجوز استئجار المغاني ولا استئجار شخص لحمل خمر ونحوه ولا لجبي المكوس والرشا وجميع المحرمات عافانا الله تعالى منها .


4. الفقه الإسلامي وأدلته جـــ 5 صــــ 468


أن تكون المنفعة المعقود عليها مباحة شرعاً: كاستئجار كتاب للنظر والقراءة فيه والنقل منه، واستئجار دار للسكنى فيها، وشبكة للصيد ونحوها. يتفرع على هذا الشرط أنه باتفاق الفقهاء : لا يجوز الاستئجار على المعاصي كاستئجار الإنسان للعب واللهو المحرم وتعليم السحر والشعر المحرم وانتساخ كتب البدع المحرمة، وكاستئجار المغنية والنائحة للغناء والنوح، لأنه استئجار على معصية، والمعصية لا تستحق بالعقد. أما الاستئجار لكتابة الغناء والنوح فهو جائز عند الحنفية فقط؛ لأن الممنوع عنه نفس الغناء والنوح، لا كتابتهما. فالقاعدة الفقهية إذن: أن «الاستئجار على المعصية لا يجوز» .


5. التنبيه جـــ 1 صـ 123


وتصح على كل منفعة مباحة في استئجار الكلب للصيد والفحل للضراب والدراهم والدنانير وجهان أظهرهما أنه لا يجوز في جميع ذلك ولا يصح على منفعة محرمة كالغناء والزمر وحمل الخمر .


6. روضة الطالبين جـــ 8 صـ 92


كتاب القضاء فيه ثلاثة أبواب الأول في التولية وفيه طرفان الأول في التولية وفيه مسائل الأولى القضاء والإمامة فرض كفاية بالإجماع فإن قام به من يصلح سقط الفرض عن الباقين وإن امتنع الجميع أثموا وأجبر الإمام أحدهم على القضاء وقيل لا يجبر والصحيح الأول ثم من لا يصلح للقضاء تحرم توليته ويحرم عليه التولي والطلب .

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »