Sistem Pemerintahan Terbaik dalam Ranah Fiqih





Sumber Gambar: markijar 
HASIL KEPUTUSAN

BAHTSUL MASA’IL KUBRO '06
PP. AL FALAH PLOSO MOJO KEDIRI 
Rabu – Kamis, 07 – 08 Juni 2006

Diskripsi Masalah :
Ditengah kericuhan politik, sering kita dengar dari golongan ormas maupun lainnya memperdebatkan akan tindakan (keputusan) pemerintah maupun dewan legeslatif dalam menentukan kebijakan demi kebaikan rakyat. 

Yang lebih menarik, dari golongan akademis menemukan titik permasalahan yaitu : kesetabilan Negara adalah dengan melihat system pemerintahannya, dengan gambaran zaman sekatang mayoritas masyarakat dunia mengakui, system tebaik adalah demokrasi. Karena, ia adalah pilihan rakyat ( dari rakyat untuk rakyat, dengan melakukan sebuah pemilu di Negara tersebut dengan calon rakyat ). Ada dari golongan kristiani vatikan memilih fundamentalisme (sebuah Negara yang mana kepala negaranya adalah ketua agamanya walaupun bukan  dari Negara tersebut) yang mana pemilihan ketua agama adalah dewan pendeta. Karena, melihat keputusan sesorang imam kristiani adalah terbaik dan suci dari segala kebohongan. 

Malah ada juga yang berpendapat bahwa yang terbaik adalah sistem monarchi (sebuah pemerintahan beraja (sultan)  yang mana bangku pemerintahan dimiliki oleh satu orang yang mana pergantian tahta adalah dengan cara nasab). Karena melihat kurangnya korupsi dan sebuah kepemerintahan dengan kebijakan yang mutlaq yang mana menjadi wilayah sultan dan tidak boleh dibangkang seperti Saudi dan Brunei.
(ROUDLOTUL ULUM – KENCONG KEPUNG PARE)

Pertanyaan :
Dari banyak sistim pemerintahan yang berlaku didunia ini, sistem kepemerintahan  mana yang terbaik menurut islam Ahlissunah Wal Jamaah ?

Jawaban :
Sistem terbaik dalam pembentukan pemimpin suatu Negara dan dalam menjalankan roda kepemimpinan tidak ditentukan pada  sistem tertentu, karena tujuan utamanya yang penting kemaslahatan rakyat senantiasa terpelihara. Namun yang terbaik untuk saat ini adalah sistem demokrasi dengan segala kelebihan dan kekurangannya.

الأحكام السلطانية للماوردى ص 6-7  ( دار الفكر )
والإمامة تنعقد من وجهين : أحدهما باختيار أهل العقد والحل . والثاني بعهد الإمام من قبل : فأما انعقادها باختيار أهل الحل والعقد , فقد اختلف العلماء في عدد من تنعقد به الإمامة منهم على مذاهب شتى ; فقالت طائفة لا تنعقد إلا بجمهور أهل العقد والحل من كل بلد ليكون الرضاء به عاما والتسليم لإمامته إجماعا , وهذا مذهب مدفوع ببيعة أبي بكر رضي الله عنه على الخلافة باختيار من حضرها ولم ينتظر ببيعته قدوم غائب عنها . وقالت طائفة أخرى : أقل من تنعقد به منهم الإمامة خمسة يجتمعون على عقدها أو يعقدها أحدهم برضا الأربعة استدلالا بأمرين : أحدهما أن بيعة أبي بكر رضي الله عنه انعقدت بخمسة اجتمعوا عليها ثم تابعهم الناس فيها , وهم : عمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح وأسيد بن حضير وبشر بن سعد وسالم مولى أبي حذيفة رضي الله عنهم والثاني عمر رضي الله عنه جعل الشورى في ستة ليعقد لأحدهم برضا الخمسة , وهذا قول أكثر الفقهاء والمتكلمين من أهل البصرة . وقال آخرون من علماء الكوفة : تنعقد بثلاثة يتولاها أحدهم برضا الاثنين ليكونوا حاكما وشاهدين كما يصح عقد النكاح بولي وشاهدين . وقالت طائفة أخرى : تنعقد بواحد , لأن العباس قال لعلي رضوان الله عليهما امدد يدك أبايعك فيقول الناس : عم رسول الله صلى الله عليه وسلم بايع ابن عمه فلا يختلف عليك اثنان , ولأنه حكم وحكم واحد نافذ .
( الفقه الإسلامى وادلته للدكتور وهبة الزحيلى ج 8 ص 6173 ( دار الفكر )
ثالثا : طريقة اختيار الخلفاء الراشدين
اذكر بإيجاز طريقة اختيار الخلفاء الأربعة الراشدين لتوكيد ان البيعة من الأمة هى أساس التعيين لا النص 2 ولا العهد ولا الغلبة ولا الورثة ونحوها – الى ان قال – والخلاصة : ان اختيار الخليفة يتم أساسا ببيعة أكثر المسلمين  العامة بعد ترشيح اولى النظر والرأى او أهل الحل والعقد عملا بمبدأ الشورى قاعدة الحكم فى الإسلام ( وامرهم الشورى بينهم ) أل عمران 3/ 159 – واما العهد السابق من الخليفة فلا يعدوا ان يكون مجرد ترشيح لا أثر له اذا لم تنضم اليه البيعة العامة وهذا ما كان يفعله الناس فى عهد الراشدين ومن بعدهم من خلفاء الأمويين لكن باستثناء خلافة عمر بن عبد العزيز
ألإمامة العظمى ص 29
والمختار من هذه التعريفات ما ذكره ابن خلدون لأنه الجامع المانع فى نظرى وبيان ذلك أنه فى قوله ( حمل الكافة ) يخرج به ولاية الأمراء والقضاة وغيرهمخ لأن لكل منهم حدوده الخاصة وصلاحياته المقيدة وفى قوله ( وعلى مقتضى النظر الشرعى ) قيد لسلطته فالإمام يجب ان تكون سلطته مقيدة بموافقة الشرعية الإسلامية وفيه ايضا وجوب سياسة الدنيا بالدين لا بالأهواء والشهوات والمصالح الفردية وهذا القيد يخرج به الملك . وفى قوله ( فى مصالحهم الأخروية والدنيوية ) تبيين لشمول مسؤلية الإمام لمصالح الدين والدنيا لا الاقتصار على طرف دون الأخر
الطرق الحكمية فى السياسة الشرعية ص 14- 13
وقال ابن عقيل فى االفنون جرى فى جواز العمل فى السلطنة بالسياسة الشرعية انه هو الحزم  ولا يخلو من القول به إمام فقال الشافعى لا سياسة الا ما وافق الشرع فقال ابن عقيل السياسة ما كان فعلا يكون معه الناس اقرب الى الصلاح وابعد عن الفساد وان لم يضعه الرسول ولا نزل به وحى فان اردت لا سياسة الا ما نطق به الشرع فغلط وتغليط للصحابة فقد جرى من الخلفاء الراشدين من القتل والتمثيل مالا يجحده عالم بالسنن ولو لم يكن الا تحريق عثمان المصاحف فانه كان رأيا اعتمدوا فيه على مصلحة الأمة
فلا يقال ان السياسة العادلة مخالفة لما نطق به الشرع بل هى موافقة لما جاء به بل هى جزء من أجزائه ونحن نسميها سياسة تبعا لمصطلحكم وانما هى عدل الله ورسول الله ظهر بهذه الأمارات والعلامات فقد حبس رسول الله صلى الله عليه وسلم فى تهمة .
الطرق الحكمية فى السياسة الشرعية ص 19

والمقصود ان هذا وامثاله سياسة جزئية بحسب المصلحة يختلف باختلاف الأزمنة فظنها من ظنها شرائع عامة لازمة للأمة الى يوم القيامة ولكل عذر واجر ومن اجتهد فى طاعة الله ورسوله فهو دائر بين الأجر والأجرين . وهذه السياسة التى ساسوا بها الأمة وأضعفها هى من تأويل القرأن والسنة 

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »